دده يان: أي مس بالاستقرار سيؤثر سلباً في الاقتصاد وصناعتنا منافسة عالمياً والكثير من مطالبنا تحقق

اعتبر وزير الصناعة ابراهام دده يان ان الوضع الاقتصادي هذه السنة، كان افضل بكثير من السنة الماضية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار لانه الافضل للنشاط الاقتصادي، وقال “ان اي مساس في الاستقرار سيؤثر سلباً في الاقتصاد”.

ورأى دده يان ان اصلاحات باريس 3 هامة جدا للبلد، لكن تنفيذها يتطلب قرارا سياسيا وتوافقا بين جميع الاطراف، مشيراً الى ان العمل الحكومي بطيء، “لكن النيات الحسنة موجودة”.

وفيما شدد على ان الحكومة صديقة للصناعة، اعتبر ان القطاع الصناعي قوي ولديه قدرة كبيرة على المنافسة في السوق اللبنانية والاسواق العالمية”، وقال “كل المشاريع التي رفعتها الى الحكومة اخذت عليها موافقة من دون استثناء”، مشيراً الى ان مطالب الكهرباء والفيول والغاز ليست بيد الحكومة وهي تتطلب على اقل تقدير خمس سنوات لمعالجتها.

وأكد ان “التمويل متوافر بكثرة، فأي مشروع صناعي منطقي يمكنه الحصول بسهولة على التمويل اللازم، وضمن شروط سهلة جداً”.

وإذ ابدى ارتياحه لسير العمل في الوزارة، قال “رغم حاجتنا الشديدة لعناصر جديدة والحصول على الموافقات المطلوبة، فانه لم يتم تعيين اي موظف حتى الآن”، مشيرا الى انه يعمل حاليا على تعيين مجالس ادارة والمديرين العامين للمؤسسات الاربع التابعة للوزارة.

وجاء في الحوار الذي اجرته “المستقبل” مع وزير الصناعة ابراهام دده يان حول الوضع الاقتصادي والاداء الحكومي وشؤون القطاع الصناعي الآتي:

[ بداية كيف تقوم الوضع الاقتصادي العام في البلاد؟

- الاقتصاد هذه السنة افضل بكثير من السنة الماضية، وهذا الرأي يستند الى ارقام ومؤشرات اظهرت تحسناً كبيراً في مختلف القطاعات، لاسيما الصناعة التي زادت صادراتها في النصف الاول من العام الجاري بنسبة 35 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وهذا الرقم كبير جداً وهو مستمر بالتصاعد.

[ لكن هناك حديث عن تراجع في النشاط السياحي والعقاري، جراء الخطابات النارية والاحداث المتتالية؟

- السياحة ممتازة، والتراجع في نتائج شهر هو بسبب حلول شهر رمضان، لان معظم السياح من الدول العربية خصوصاً الخليجية يفضلون قضاء هذا الشهر في بلادهم.

لكن في كل الاحوال نحن نعرف ان الهدوء والاستقرار هو افضل للنشاط الاقتصادي ككل لاسيما السياحي والعقاري، وان اي مساس في الاستقرار سيؤثر سلباً في الاقتصاد.

كنا نفضل ان تكون النقاشات ومعالجة الخلافات داخل المؤسسات الدستورية. لكن تاريخيا ولو حصلت هذه الامور داخل المؤسسات الا انها بعد قليل تنتشر الاخبار في وسائل الاعلام، وتنتقل الامور الى الخارج. نحن في بعض جلسات مجلس الوزراء كنا نناقش بعض الامور ونأخذ حيالها قرارات محددة، لكن كنا نتفاجأ انه بعد اقل من عشر دقائق تصل رسالة على الهاتف الخلوي لأحد الوزراء حول القرار الذي اتخذ، ونحن نكون بعدنا جالسين داخل الجلسة.

وفي كل الاحوال اقتصاد البلد ممتاز، واحد المعايير هي المصارف التي لديها الكثير من الاموال، وتفتش عن مؤسسات خصوصا الصناعية لإقراضها الاموال بفوائد منخفضة.

[ الحكومة طرحت برنامجا اقتصاديا في بيانها الوزاري، تنفيذ اصلاحات مؤتمر باريس 3، ماذا تحقق من هذا البرنامج؟

- موضوع باريس 3 هام جدا للبلد، لكن تنفيذه يتطلب قرارا سياسيا، ويتطلب تفاهما بين كل الافرقاء وعلى مختلف المستويات. صحيح اننا لم نتمكن حتى الآن من البدء فعليا بتنفيذ البرنامج، الا ان الامور تسير باتجاه ذلك، واتوقع ان تتحقق امور اساسية في المستقبل القريب.

الواضح ان العمل بطيء، وكنت اتمنى لو كان اسرع، لكن النيات موجودة عند الرؤساء، فرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء مهتمون جدا بتسيير الامور بشكل اسرع، واتمنى مع الوقت ان نرى سرعة في هذا الاطار.

[ اين اصبحت التعيينات الادارية؟

- نعمل على اطلاقها قريبا من وزارة الصناعة، بتعيين مدير عام اصيل في الوزارة، ولأول مرة بتاريخ لبنان سيكون التعيين من دون تدخلات سياسية او واسطة، وذلك بحسب الآلية التي اقرها مجلس الوزراء والتي اتاحت اختيار الشخص المناسب.

[ هل سيكون المدير العام الموجود حاليا؟

- كلا لن يكون المدير العام بالانابة جورج خوري، لانه ماروني والمركز في الوزارة للكاثوليك. وبحسب الآلية أجريت مقابلات في يوم واحد مع 10 موظفين من الفئة الثانية مؤهلين للفئة الاولى، وقد وضعت اللجنة المعنية في هذا الموضوع في الوزارة والمؤلفة من ثلاثة اشخاص وانا من بينهم، آلية لتقدير كل شخص، وبحسب العلامات تبين ان الاعضاء الثلاثة وضعوا نفس العلامات للاشخاص الذين حازوا المراتب الاولى والثانية والثالثة. واعتقد اننا الوحيدون الذين انطلقنا في عملية التحضير للتعيين، ونعمل على اقرار هذا الامر في اول جلسة لمجلس الوزراء.

[ الا تعتقد ان التعيينات تأخرت كثيرا؟

- نمط العمل بطيء، وهذا ليس جديدا على لبنان، وكنت اتمنى لو كان اسرع. لكن في كل الاحوال يجب التأكيد أن الاوضاع تتطلب عملا سريعا لمعالجة عدد من الاوضاع الحيوية والاساسية، والتي لا يمكن وضعها في خانة الانتظار”.

[ بعد اقل من سنة على توليك وزارة الصناعة، كيف تقوم الآن الوضع الصناعي؟

- انا مرتاح جدا، لان القطاع قوي جدا في الداخل والخارج. فالصناعة الوطنية لديها قدرة كبيرة في منافسة مثيلاتها في السوق اللبنانية والاسواق العالمية. والدليل على ذلك اننا نصدر الى اوروبا واميركا والدول العربية والبرازيل وغيرها من دول العالم، والسبب الرئيسي الجودة والنوعية التي تتمتع بها منتجاتنا الصناعية.

اضافة الى ذلك، فان نتائج الصادرات الصناعية تظهر زيادة حجمها بنسبة 35 في المئة، وهذا أمر ممتاز ويدل على ان القطاع قوي ويمكنه المنافسة في الاسواق العالمية، كما يدل على ان لدينا مؤسسات متطورة وقطاع قوي ونشط.

[ في رأيك، ما امكانية تلبية المطالب المزمنة للقطاع ؟

- هناك الكثير من المطالب تحققت للصناعيين، ونرى تجاوبا جيدا من الحكومة، لكن هناك مطالب اخرى مثل الكهرباء والفيول والغاز، وهي امور ليست بيد الحكومة. بالنسبة للكهرباء، فانها تتطلب على اقل تقدير نحو 5 سنوات لنبدء بالوقوف على رجلينا، وكذلك الامر بالنسبة للفيول والغاز، فتلبيتهما مرتبط بالتنقيب عن النفط والوصول الى نتائج ايجابية.

امامنا 5 سنوات صعبة بالنسبة لاغلب القطاعات، وعلى الرغم من صعوبتها فان الامور تسير نحو الاحسن ولو ببطء.

[ كيف تصف موقف الحكومة من القطاع الصناعي؟

- جميع المشاريع التي رفعتها الى الحكومة اخذت عليها موافقة من دون استثناء، لذلك اعتبر ان الحكومة صديقة للصناعة. وانطلاقا من ذلك آمل ان تحقق الصناعة الوطنية تقدما كبيرا، وهي تتمتع بالقدرة الكافية لتحقيق ذلك، وأخذ دورها في الاقتصاد الوطني.

[ ما هي ابرز القطاعات الصناعية التي تراهنون عليها مستقبلاً؟

- هناك قطاعات كبيرة مثل الترابة، فهي تكفي حاجات لبنان المتزايدة، كما نصدر أكثر من 500 الف طن في السنة، ونحو مليون طن في السنة مع السوق العراقية قبل اقفالها، وهذا امر مهم جداً. ونحن اليوم نعمل على اعادة فتح السوق العراقية امام الترابة اللبنانية. كذلك لدينا قطاعات كثيرة هامة ابرزها: الصناعات الغذائية، صناعات الاجهزة الكهربائية، الصناعات الكيماوية، وصناعة الذهب وغيرها.

[ هل التمويل الميسر متوافر للاستثمارات الصناعية؟

- التمويل متوافر بكثرة، فأي مشروع صناعي منطقي يمكنه الحصول بسهولة على التمويل اللازم، وضمن شروط سهلة جداً، لأن المصارف لديها فائض كبير من الاموال، وتفتش عن زبائن لتوظيف الاموال، وهذا الوضع يساعد الصناعة.

[ ما هي ابرز المطالب التي تم تحقيقها حتى الآن؟

- ابرز ما تحقق اعفاء الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل، وهذا أمر مهم جداً ويعتبر انجازاً كبيراً لاسيما انه كان يشكل منذ فترة طويلة طلباً اساسياً للصناعيين. وقد نجحنا في تحقيق ذلك، كما أخذنا الموافقة على تطبيقه فوراً، لكن عدم وجود آلية تطبيقية حال دون ذلك.

الآن يأخذ الموضوع طريقه الصحيح بعدما وضعنا الآلية، التي ارسلناها الى لجنة المال والموازنة النيابية التي تقوم بدراستها ومناقشتها تمهيداً لاقرارها، ونأمل ان تطبق هذه الآلية العام الجاري.

وكذلك حصلنا على تسهيلات كبيرة لجهة تمكين الصناعيين من نقل ساعات الكهرباء في مصانعهم من اسمهم الشخصي الى اسم المؤسسة ببدل رمزي، للاستفادة من تعرفة الكهرباء الصناعية، وهذا التغيير كان يتطلب مبالغ هائلة، إذ كان معدل تكلفة هذه العملية يزيد على مئة الف دولار، اما الآن فقد اصبح شبه مجاني. وايضا حصلنا على قرار يسمح للفانات التي يستخدمها الصناعيون من التنقل في كل الاراضي اللبنانية، بعدما كان الامر محصورا في المحافظة المسجلة فيها الفان.

كما اتخذ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/2010 سلسلة قرارات ذات صلة بوزارة الصناعة، ومن بينها قرار له علاقة بمؤسسة ليبنور، ويقضي بموافقة مجلس الوزراء على مشروع (Inmerto) المرسوم الذي قدمته وزارة الصناعة والرامي الى ابرام مذكرة تفاهم بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) والمعهد الوطني للمترولوجيا والتقييس والجودة الصناعية
في الجمهورية الفدرالية البرازيلية الموقعة بتاريخ 16/4/2010 وذلك نتيجة تفويض مجلس الوزراء رئيس مجلس ادارة ليبنور التوقيع على المذكرة مدار البحث.

ووافق مجلس الوزراء في الجلسة ذاتها على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالنظام الداخلي والنظام المالي ونظام المستخدمين للمجلس اللبناني للاعتماد ( كوليباك ) وفقاً لرأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية.

وقرر المجلس ايضاً تأليف لجنة مولجة بالمتابعة الدائمة لموضوع قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي.

[ ما هي ابرز المشاريع التي تعملون عليها؟

- الآن نعمل على تعيين مجالس ادارة والمديرين العامين للمؤسسات الاربع التابعة للوزارة، وهي: معهد البحوث الصناعية، ليبنور، كوليباك، هيئة استثمار وادارة المناطق الصناعية، وهذه الهيئة تم اقرارها في القانون، انما حتى الآن لم تر النور، وانا الآن مصمم على انشائها لأنني اعتبرها هامة جداً للصناعة الوطنية، فهي تعنى بانشاء وادارة المناطق الصناعية واستثمارها وهذا مطلب اساسي للقطاع.

[ كنت تحدثت عن ورشة ادارية كبيرة في الوزارة، ماذا انجز من هذه الورشة؟

- كل شيء على ما يرام، وانا مرتاح جداً لسير العمل. فقد ازلنا السياسة والطائفية الى خارج الوزارة، اما بالنسبة للتعيينات، فبالرغم من حاجتي الشديدة لعناصر جديدة فانه لم يتم تعيين اي موظف حتى الآن. رغم حصولنا على كل الموافقات، لكن الدولة بطيئة جداً في هذا الاطار.

لقد طلبنا من مجلس الوزراء توظيف 15 موظفاً وبعد شهرين حصلنا عى الموافقة، لكن حتى الآن لم يحصل التعيين.

وكذلك طلبنا 57 شخصاً اكثريتهم مهندسون من اجل المحافظات، واجرينا المباريات اللازمة واتممنا كل الاجراءات المطلوبة الا انه حتى الآن لم يتم التعيين. وهذا امر ينعكس سلبا على الجهود التي نبذلها لتفعيل عمل الوزارة

المصدر: ليبانون فايلز

روابط متعلقة

• سامسونج تخسر قضية حظر بيع “جالاكسي تاب” في ألمانيا
• أول جهاز في العالم يترجم أفكار المخ إلى كلمات مقروءة
• التزلج في لبنان يزهو برواده من مواطنين وعرب
• سعي عربي بدافوس لجذب الاستثمار